أصدرت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية أحد أهم أنظمتها التشريعية وهو نظام المعاملات المدنية، والذى يعد ضمن الأنظمة التشريعية المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ويعتبر نظام المعاملات المدنية ثالث الأنظمة التشريعية المتخصصة صدوراً، حيث سبقه في الاصدار نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، والجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية قد أتى بأهداف هامة للمملكة بما يمكنها من تحقيق رؤيتها الشاملة لعام 2030م، ومن تلك الأهداف تعزيز النزاهة والشفافية في النظام القضائي والقانوني، بحيث يساهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز العدالة، وأيضاً تعزيز الثقة في الاستثمار، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال، وإتاحة مرونة التعامل مع التحديات القانونية الحديثة، ويعزز حقوق المواطنين ويوفر بيئة أعمال مستدامة ومتطورة للاستثمار الداخلي والخارجي.
تضمن نظام المعاملات المدنية على العديد من أشكال المصادر الذي ينشأ بموجبها التزام الأفراد أو المنشآت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيان كافة أحكام تلك المصادر، والتي من أهمها المصادر الآتية:
1- العقد: حيث أنه ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، وتجدر الإشارة إلى ضرورة توافر ركن الرضى وركن المحل والسبب في العقد.
2- التصرف بالإرادة المنفردة: حيث يجوز التزام الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، كما أنه يسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
3- الفعل الضار: حيث أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، هذا بالإضافة لكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
واشتمل نظام المعاملات المدنية على تنظيم أحكام العديد أنواع العقود التي يتم استخدامها بها بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو الآتي:
- عقد البيع وهو عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
- عقد المقايضة وهو عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
- عقد الهبة وهو عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالا دون عوض.
- عقد القرض وهو عقد يملك بمقتضاه المقرض شيئاً مثليا للمقترض على أن يرد مثله.
- عقد الصلح وهو عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مُطالبته أو جزء منها.
- عقد المسابقة وهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
- عقد الإيجار وهو عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينةً بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.
- عقد الإعارة وهو عقد يمكن بمقتضاه المعير المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينةً أو لغرض معين دون عوض على أن يرده.
- عقد المقاولة وهو يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبا عنه.
- عقد الوكالة وهو عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
- عقد الإيداع وهو قد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- عقد الحراسة وهو عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
- عقد الشركة وهو عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
- عقد المضاربة وهو عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
- عقد المشاركة في الناتج وهو عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئاً غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
- عقد المشاركة الزراعية وهو عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
- عقد الكفالة وهو عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفي به المدين نفسه.
وتضمن نظام المعاملات المدنية كافة الضوابط والقيود الواردة على حق الملكية، وكذلك بيان أحكام الملكية الشائعة وضوابط قسمتها، وتوضيح أسباب كسب الملكية، بالإضافة لبيان حق الانتفاع وأحكامه، وحقوق الارتفاق وأحكامها.
والجدير بالذكر في هذا الشأن أن الملكية هي حق يمكن المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه، أما حق الانتفاع فهم حق عيني يمكن المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، وبالنسبة لحق الارتفاق فهو حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
وتضمن نظام المعاملات المدنية بعض القواعد القانونية التي تطبق في المملكة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، مثل قاعدة الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والأصل براءة الذمة، والضرر لا يزال بمثله، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي نقدم لعملائنا كافة الخدمات المتعلقة بالعقود المدنية، بما في ذلك القيام بمرحلة التفاوض وصياغة ومراجعة العقد وتوثيقه، والتمثيل القضائي في المنازعات الناشئة عن العقود.
للحصول على المزيد من المعلومات حول خدماتنا والتكلفة للحصول على المشورة القانونية المتعلقة بصياغة ومراجعة العقود يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على: 0539999500
قد يهمك قراءة: خدمات صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات
