محكمة: المحكمة التجارية
المدينة: الدمام
رقم القضية – القرار: ٤٢٩٠٨٤٨٢٩
تاريخها: ٨/٢/١٤٤٣هـ
التصنيف:
الدعوى – أضرار الدعوى – مطالبة بمصروفات الدعوى
الدعوى – شروط الدعوى – الاختصاص – الاختصاص النوعي – المحكمة التجارية
الدعوى – عوارض الخصومة – ترك الدعوى
الدعوى – نظر الدعوى – طلب البينة
التجاري – إنشاء المباني – تسليم ثمن
الأسباب:
لما كان مدير المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، فقد نصت المادة المذكورة على:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.) كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أن:(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.) وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تمانع في هذا الطلب، فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يضم مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي نخبة من المحامين المتميزين ذوي خبرة عملية واسعة بالترافع والتمثيل القضائي نيابة عن العملاء سواء الأفراد أو الشركات أمام كافة المحاكم في المملكة العربية السعودية.
للمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على: 0539999500
قد يهمك أيضاً: خدمات الترافع والتمثيل القضائي