انتبه أيها التاجر
1ـ عند التعاقد مع طرف آخر سواء أكان كيانا اعتباريا أو طبيعيا ، يجب أن تعين مسؤول الالتزام في كل مرحلة من مراحل العقد ، فتعين المسؤول عن التعاقد من جهتك ، والمسؤول عن الدفع ، والمسؤول عن الاستلام ، لأنه في حال عدم تعيينك لذلك فأي تصديق من أي موظف من جهتك على مستندات تخص الطرف الآخر الذي تعاقدت معه ، تكون أنت مسؤولا عنه أمام القضاء بناء على القاعدة المتبعة قضاء (المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود عمل الشركة) أما في حال اتباعك لما ذكر فستكون التبعة على الطرف الآخر في العقد في تفريطه بعدم التزامه بشروطك ومن عينتهم مسؤولين من شركتك .
2ـ لا يقبل الطعن بتزوير التوقيع والختم على أي مستند تم تقديمه ضدك إذا كان موظفك المسؤول المعين من قبلك هو من قام بذلك ، ولا يقبل منك الدفع بأنك لم تفوضه بذلك.
3ـ يجب عليك أن تعين ختمك المعتمد في العقد المبرم بينك وبين الطرف الآخر ، لإغلاق باب التزوير من بدايته .
4ـ لا تتعامل بالكاش على الإطلاق ، حتى ولو تم تسليمك سند قبض ، لكثرة دعاوى تزوير سندات القبض ، فقنوات الدفع الالكترونية أكثر أمانا ، وأسرع وصولا .
5ـ إذا لم تحضر للمحكمة في أي دعوى أقيمت ضدك ، فإن أي مستند يقدمه خصمك يعد مقبولا لدى المحكمة ، إذا كان عليه ختم أو توقيع أو إمضاء أو بصمة منسوبة إليك ، ولن تقوم المحكمة بالتحقق من صحة ذلك إلا في حال حضرت ودافعت عن نفسك (المادة 29 من نظام الإثبات) .
6ـ دفاتر خصمك المنتظمة حجة عليك ويتم الحكم بها مباشرة ، إلا إذا قدمت أمام المحكمة دفاترك التجارية المنتظمة المناقضة لها ، واعلم أن دفاترك التجارية حجة عليك ، فاضبط نفسك (المادة 30 من نظام الإثبات) .
7ـ عليك التأكد من مطابقة الكميات الواردة في الفواتير للكميات الواردة في سندات التسليم أو مستخلصات الأعمال ، لأن توقيعك أو ختمك على فواتير أو كميات غير مطابقة حجة عليك ، حتى لو ثبت الخطأ في أحدها ، فإن الختم يدل موافقتك على الكميات حتى ولو كانت غير مطابقة .
8ـ عند استلامك لفواتير أو مستخلصات أعمال منفذة وقمت بالختم عليها أو التوقيع للاستلام أو المراجعة ، دون بيان صحة ما فيها من عدمه ؛ فإن هذه الفواتير تعد صحيحة وحجة لصالح خصمك ، إذا لم توافه بنتيجة مراجعتك للفواتير والمستخلصات في حينها ، لأن الاستلام للمراجعة لا يكفي لإثبات حجتك حتى لو دونت ذلك على الورقة ، بل يكون حجة عليك.
9ـ احرص على عدم التواصل الشفهي ، وحاول قدر المستطاع أن يكون التواصل كتابيا عن طريق الإيميل ، أو المراسلات الخطابية المكتوبة ، لأنها تحفظ حقك ، وتحفظ جميع تصرفات خصمك ، وتجعل حجتك قوية ، فكم من حقوق ضاعت بسبب التوجيه الشفهي أو الاتفاق عن طريق مكالمة هاتفية .
10ـ عند الاتفاق على أعمال إضافية خارجة عن العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر ، احرص تمام الحرص على أن يكون التفاوض والتواصل محررا تحريرا واضحا ، محددا فيه الأعمال بدقة وكمياتها ، والقيمة الإجمالية ، ومدة التنفيذ ، لأن القيام بالأعمال الإضافية دون اتفاق واضح أو عن طريق تواصل شفهي ، يكون مآلها غالبا عند الاختلاف أن تضيع عليك حقوقها ، لأنك لم تحتط لنفسك بإثبات حقك فيها .
11ـ أخي التاجر ، لا يغرنك الطمع في عقود أخرى يبرمها معك الطرف الآخر ، أن تفرط في إثبات حقك في العقد الحالي الساري معه ، لأن تلك العقود حتى لو أبرمتها فلن يقبل منك الطرف الآخر إلا التنازل تلو التنازل ، لأنك بينت له طريقة معينة في التعامل ، وهي التساهل وتنفيذ التوجيهات حتى لو كان ضررها عائد إليك ، طمعا في الوصول إلى هدف قد يحاول التاجر الآخر منعك من الوصول إليه .
للمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على الرقم : 0539999500
