ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية معاليه في الرياض تحت عنوان “بيئة قانونية لأعمال مستدامة”.
وقال معالي وزير العدل إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد – حفظه الله -، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول معاليه منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح معاليه الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية.
وأكد معاليه على الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار معاليه إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكداً على أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه هو السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
للمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على الرقم : 0539999500
