الأخبار

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة. وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع “المحكمة النموذجية”، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، […]

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض، والذي يهدف لرفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، بهدف تحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عدد من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن

خلال 48 ساعة من التدشين.. صفقات بـ1.2 مليار ريال عبر # البورصة_العقارية بعد تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع الأسبوع الجاري للبورصة العقارية srem.moj.gov.sa، شهدت البورصة زيادة قدرها 200% وذلك في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها، فيما سجلت صفقات في تداول العقارات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال. وكانت البورصة العقارية تستقبل

أصدرت وزارة العدل الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر البورصة العقارية Srem.moj.gov.sa. وأكدت الوزارة، أن الدليل الإرشادي للبورصة يُعرف بالخدمات المتاحة والإجراءات؛ الأمر الذي من شأنه التيسير على المستفيدين وتزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم واختصار الوقت والجهد عليهم. ويستعرض الدليل مزايا المؤشرات اللحظية عبر

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري. وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات “بيع وشراء” بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.

أطلقت وزارة العدل خدمة طلب مترجم شفهي من مركز الترجمة الموحد عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف المستفيدين غير الناطقين باللغة العربية؛ لتوفير الضمانات القضائية لهم. وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمة الإلكترونية تمكّن المستفيد من طلب مترجم بلغته الأم للمساعدة في الترافع والتواصل مع الدائرة القضائية وأطراف الدعوى خلال انعقاد الجلسات القضائية. وبينت الوزارة