وزير العدل

رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، على دعمه الكريم للمرفق العدلي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، على دعمه ومتابعته المستمرة لتطوير […]

في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمرفق العدلي، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تتواصل جهود تطوير المنظومة العدلية، مدفوعةً بمنهج مؤسسي أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأعمال، وتعزيز

دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى المحامين. وأوضح معاليه أن البرنامج يأتي مواكباً لما تشهده المملكة من نهضة تشريعية متكاملة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس

​أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية. ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود

​أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد – المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ -، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي. وقال معاليه أثناء التدشين: إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات. وأشار خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض

أعلن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم. وأكد معاليه خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات

حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار “مستقبلنا الآن”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وشهدت وزارة العدل تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات